هيئت مديره در قوانين تجارت افغانستان و ايران

 

واژه هاي کليدي:

واژه هاي کليدي: شرکت سهامي، هيئيت مديره، مدير اجرايي، صلاحيت ها و مسئوليت ها

روش بحث:

نوشتار حاضر ابتدا هيئت مديره  شرکت سهامي را بر اساس قانون تجارت افغانستان ارزيابي نموده و صلاحيت ها، اختيارات و تکاليف آن را بررسي مي نمايد و سپس حتي الامکان مقايسه اي نيز با قانون تجارت ايران نموده و موارد اختلافي را ذکر مي کند، به گونه اي که تفاوت هاي اين دو قانون در زمينه هيئت مديره  شرکت سهامي به خوبي روشن گردد.

مقدمه

شرکت سهامي از سه بخش اصلي تشکيل مي شود: 1. مجامع عمومي (مجمع عمومي  تأسيس، مجمع عمومي  عادي و مجمع عمومي) که به منزله قوه مقننه شرکت است، 2. هيئت مديره  و مدير اجرايي که منزلت قوه مجريه را در شرکت دارد، و 3. هيئت نظار که به منزله قوه قضائيه شرکت مي باشد. از آنجا که هيئت مديره  يکي از بخش هاي مهم شرکت سهامي مي باشد و اداره و نمايندگي شرکت را به عهده دارد و موفقيت يا عدم موفقيت شرکت نيز تا حدود زيادي به هيئت مديره  شرکت بر مي گردد، لذا شناخت هيئت مديره  مديره شرکت سهامي از اهميت فراواني پيدا مي کند. زيرا با شناخت هيئت مديره  و کسب آگاهي از اختيارات و محدوديت ها، وظايف و مسئوليت هاي هيئت مديره، مي توان شناخت و اطلاعات مهمي نسبت به يک شرکت سهامي به دست آورد.

قانون تجارت افغانستان شرکت هاي تجاري را به چند قسم تقسيم کرده که شرکت سهامي از جمله آنهاست. اين شرکت خود به دو قسم تقسيم مي شود: شرکت سهامي آني و شرکت سهامي تدريجي (خاص و عام). در اين قانون مباحث مختلف شرکت سهامي از جمله مقررات مربوط به هيئت مديره  بيان شده ولي در بسياري از مسايل مربوط به هيئت مديره، در مقايسه با مثلاً قانون تجارت ايران، حکمي بيان نشده و يا بسيار مبهم و مجمل است.

در يک نگاه تطبيقي با قانون تجارت ايران در کل، مي توان گفت که قانون تجارت ايران (لايحه قانون تجارت) مباحث شرکت سهامي را با تفصيل و شرح بيشتر بيان کرده و موارد ابهام و ناگفته کمتري در مقايسه با قانون تجارت افغانستان دارد، هرچند که با مطالعه عميق ممکن است خالي از ايرادات و ابهامات نباشد. به طور مثال، ق. ت. افغانستان به مباحث هيئت مديره  که وظيفه عمده اش تصميم گيري هاي اجرايي است، پرداخته و اما به مباحث مربوط به مدير اجرايي (به تعبير قانون تجارت ايران: مدير عامل) که صرفاً مجري تصميمات هيئت مديره مي باشد چندان نپرداخته و به صورت مجزا، مفصل و مشخص مانند ق. ت. ايران بيان ننموده است، بلکه صرفاً اشاراتي به مباحث مدير اجرايي  داشته است. اما لايحه قانون تجارت ايران مسايل مربوط به هيئت مديره  را به طور عام و وظايف و صلاحيت هاي مدير عامل را به طور خاص مفصل تر و با جزئيات بيشتر بيان کرده است. با بررسي موضوعات مربوط به هيئت مديره طبق قانون تجارت افغانستان، با قانون تجارت ايران نيز به صورت اجمالي مقايسه مي شود.

 

1.      ترکيب هيئت مديره

مطابق ماده 307 قانون تجارت افغانستان، هيئت مديرهء  شرکت سهامي اداره شرکت سهامي و نمايندگي آن را در خارج شرکت و نسبت به اشخاص ثالث به عهده دارد. به موجب بند 5 ماده 270 قانون تجارت، طرز انتخاب هيئت مديره و وظايف و صلاحيت شان در اساسنامه تعيين مي گردد. تعداد اعضاي هيأت مديره نمي تواند کمتر از تعداد مديراني باشد که قانونگذار معين کرده است. هرگاه حد اقل مذکور در قانون به هر دليلي حاصل نشود يا تعداد مديران بعداً از حد اقل قانوني کمتر شود، تعداد هيئت مديره  به صورتي تکميل مي شود که قانون مقرر نموده است. هيأت مديره داراي يک رئيس و در صورت لزوم، يک معاون است که در اولين جلسه به مدت يک سال انتخاب مي شوند. طبق بند دوم ماده 318 ق. ت. اف. يک منشي جهت ثبت منظم مذاکرات جلسهء هيئت مديره  در دفتر انتخاب مي شود.

در مقايسه ميان دو قانون تجارت افغانستان و ايران مي توان گفت که بر اساس قانون تجارت افغانستان انتخاب معاون اجباري نيست، ولي ماده 119 لايحه قانون تجارت ايران، انتخاب نايب رئيس را اجباري و جزء قواعد آمره قرار داده است.

أ‌.        تعداد اعضاي هيئت مديره

مطابق مواد 301، 278 (4) و 281 قانون تجارت افغانستان، تعداد اعضاي هيئت مديره  در شرکت هاي سهامي، اعم از سهامي عام و سهامي خاص ( يا به تعبير قانون تجارت افغانستان آني يا تدريجي) حد اقل سه نفر باشد. اعضاي هيئت مديره  توسط مجمع عمومي از ميان سهامداران (به تعبير قانون تجارت افغانستان سهمداران) انتخاب مي شوند، البته در صورتي که توسط اساسنامه شرکت تعيين نشده باشند.

ق. ت. ايران در زمينه تعداد اعضاي هيئت مديره دو ماده متعارض دارد (مواد 3 و 107 لايحه قانون تجارت مصوب سال 1347) و با جمع اين دو ماده و تخصيص ماده 3 که عام است با ماده 107، به اين نتيجه مي رسيم که حد اقل تعداد مديران در سهامي عام پنج نفر و در سهامي خاص سه نفر مي باشد.

ب‌.     طرز انتخاب هيئت مديره

مطابق م. 270 (5) قانون تجارت افغانستان، طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره در اساسنامه مشخص مي گردد. مطابق مواد 278 (4) و 281 همان قانون، توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند: ماده 281 مقرر مي دارد: "اگر اولين اعضاي هيئت مديره  شرکت به موجب اساسنامه تعيين نگرديده باشد، زا طرف مجمع عمومي  مؤسسين از بين سهمداران انتخاب مي شوند". لايحه قانون تجارت ايران انتخاب اعضای هيئت مديره را صرفاً در صلاحيت مجمع عمومی  مؤسس (در اولين هيئت مديره) و مجمع عمومی  عادی (در موارد بعدی) گذاشته و تعيين اعضای هيئت مديره توسط اساسنامه را تجويز نکرده است. ماده 108 لايحه تجارت ايران در اين باره مقرر می دارد: "مديران شرکت توسط مجمع عمومی  مؤسس و مجمع عمومی  عادی انتخاب می شوند".

ت‌.     تقليل و تکميل تعداد اعضا

مطابق ماده 305 ق. ت. افغانستان، اگر يكي از اعضاي هيئت مديره بنابر علل قانوني برکنار شود هيئت مديره بطور موقتي شخص ديگري را كه داراي شرايط قانوني باشد، انتخاب مي نمايند. هيأت مديره اين موضوع را در اولين جلسه مجمع عمومي پيشنهاد مي کند تا مورد تصويب مجمع عمومي قرار گيرد. (ل 112) مطابق م. 306 ق. ت. افغانستان مجمع عمومي مي تواند اعضاي هيأت مديره را در صورت لزوم، عزل نمايد. در اين صورت فرق نمي کند که عضو معزول توسط خود مجمع عمومي انتخاب شده يا توسط اساسنامه تعيين گرديده باشد. در نتيجه، عضو معزول از منافع و مزايايي که يک عضو هيأت مديره معمولاً برخوردار است محروم مي شود.

هرگاه تعداد اعضاي هيئت مديره از حداقل قانوني يا از حداقل مذکور در اساسنامه کمتر گردد، مطابق ماده 112 لايحه قانون تجارت ايران مقرر مي دارد که: "در صورتي که بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يک يا چند نفر از مديران، تعداد اعضاي هيئت مديره  از حد اقل مقرر در اين قانون کمتر شود، اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي که عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاي علي البدل کافي براي تصدي محل هاي خالي در هيئت مديره  نباشد، مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شرکت را جهت تکميل اعضاي هيئت مديره  دعوت نمايند". در صورتي که شرايط مديريت از تمام اعضاي هيئت مديره  سلب گردد مثلاً تمام شان استعفا بدهند، و نيز در صورتي که اعضاي باقيمانده مجمع عمومي  را در اين رابطه دعوت ننمايند، مطابق ماده 113 لايحه قانون تجارت، هر ذي نفعي حق دارد از بازرس يا بازرسان بخواهد که مجمع عمومي  را براي تکميل تعداد اعضاي هيئت مديره  دعوت نمايد و بازرس يا بازرسان نيز مکلف اند که به درخواست ذي نفع عمل نمايد.[1]

ث‌.     رئيس هيئت مديره

به موجب ماده 304 ق. ت. افغانستان: "اعضاي هيئت مديره در هر سال از ميان خود رئيس و در صورت لزوم معاون رئيس را انتخاب مي کنند".

مطابق ماده 119 لايحه قانون تجارت ايران: "هيئت مديره  در اولين جلسه خود، ازبين اعضاي هيئت يک رئيس و يک نايب رئيس که بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيئت مديره  بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره  نخواهد بود". طبق تبصره 2 همين ماده، نايب رئيس به طور موقتي وظايف رئيس را به عهده مي گيرد، يعني تا وقت انتخاب رئيس براي هيئت مديره  وي وظايف رئيس را انجام مي دهد.

از آنجا که رئيس هيئت مديره  جزء هيئت مديره  است، هر جا که قانون از هيئت مديره  و يا اعضاي آن صحبت نموده باشد، طبيعتاً رئيس هيئت مديره  نيز منظور هست و مسئوليت هاي مدني و جزايي شامل وي نيز مي شود.

2.                  شرايط عضويت

شخصي که مي خواهد به عضويت هيئت مديره  شرکت سهامي درآيد بايد اهليت داشته و سهمدار شرکت باشد و همچنين مشمول محروميت ها و ممنوعيت هاي قانوني نباشد.

أ‌-        اهليت. قانون تجارت افغانستان، همينطور ق. ت. ايران، به اهليت اعضاي هيئت مديره  شرکت سهامي به طور خاص نپرداخته است، ولي در کل، مي توان گفت که اين اعضا بايد شرايط کلي يک تاجر را، آنگونه که در مواد 4، 5، 6 و 7 مطرح شده، دارا باشند.

ب‌-     سهامدار بودن و داشتن سهم. مطابق ماده 301 ق. ت. اف. هيئت مديره  شرکت سهامي توسط مجمع عمومي  از ميان سهامداران انتخاب مي شوند. بنابراين، کسي مي تواند به عضويت هيئت مديره  شرکت سهامي درآيد که از آن شرکت سهم داشته باشد. زيرا منطق ايجاب مي کند که مديريت شرکت به کسي سپرده شود که خود نيز منافعي در شرکت داشته باشد. مطابق م. 114 لايحه تجارت ايران نيز: "مديران [يعني اعضاي هيئت مديره] بايد تعداد سهامي را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است، دارا باشند".

·         ميزان سهام مورد لزوم. اما ميزان اين منافع چقدر باشد و يا به تعبير ديگر، مدير بايد مالک چه تعداد سهام در شرکت باشد، ق. ت. افغانستان در ماده 302 معيار حد اقل يک درصد کل سهام شرکت را معيار قرار داده است، ولي لايحه قانون تجارت ايران در ماده 114 اين امر را به اساسنامه شرکت محول نموده است.

·         رژيم حقوقي سهام مديران. مطابق ماده 302 "هر يك از اعضاي هيئت مديره مجبور است يك مقدار اسهام خود را كه قيمت آن معادل يك فيصد سرمايه اصلي باشد بشركت توديع نمايد..." دليل اينکه اين تعداد سهام براي عضويت در هيئت مديره  اختصاص داده شده است اين است که بتواند خسارت احتمالي ناشي از عمل مديران به شرکت را جبران نمايد. ق. ت. افغانستان اين ميزان را به عنوان حد اقل تعيين کرده است اما "... اگر يك فيصد سرمايه شركت متجاوز از (دوصد) هزار افغاني باشد توديع زيادتر از ين مبلغ مجبوري نيست...". در ذيل همين ماده تصريح مي گردد که: "... تا زمانيكه اعضاي هيئت مديره از مسئوليت هاي زمان تصدي خود از مجمع عمومي برائت حاصل نكند سندات سهام مودوعه ايشان نه بديگري انتقال و نه از شركت اخذ شده ميتواند براي اين مقصد اسناد مذكور بحيث ضمانت مهر گرديده در خزانه شركت حفظ ميشود". ماده 114 لايحه قانون تجارت ايران تقريباً عين همين مطلب را در باره رژيم حقوقي سهام مديران مقرر مي نمايد.

·         شخص حقوقي سهامدار. ق. ت. افغانستان ظاهراً بيان نکرده که آيا شخص حقوقي مي تواند به عضويت هيئت مديره  درآيد يا خير، ولي در ماده 110 لايحه قانون تجارت ايران به صراحت پيش بيني شده است که: "اشخاص حقوقي را مي توان به خديريت شرکت انتخاب نمود. در اين صورت، شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره  را داشته و بايد يک نفر را به نمايندگي دائمي خود جهتانجاموظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره  بوده از جهت مدني با شخص حقوقي اي که او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيئت مديره  مي تواند نماينده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشين او را کتباً به شرکت معرفي نمايد، وگرنه غايب محسوب مي گردد".

ت‌-     توديع اسهام. مطابق ماده 302 ق. ت. افغانستان کسي که مي خواهد عضو هيئت مديره  شرکت سهامي شود بايد معادل يک در صد سرمايه اصلي را به شرکت توديع نمايد. البته شرط توديع معادل يک در صد سرمايه شرکت تا وقتي است که يک در صد سرمايه بيش از دويست هزار افغاني نباشد. اگر يک درصد سرمايه شرکت بيش از آن مبلغ بود، توديع مازاد بر دويست هزار افغاني به شرکت الزامي نيست. اين مقدار سهام مهر شده و در خزانه شرکت نگهداري مي شود و  تا وقتي که آن عضو هيئت مديره که صاحب اين سهام هست، از مسئوليت هاي زمان تصدي خود از طرف مجمع عمومي برائت حاصل نکند، به وي مسترد نمي شود و به شخص ديگر نيز قابل انتقال نيست. در ماده 8 (17) ل. ق. ت. ايران نيز توديع سهام توسط مدير را قطعي گرفته و مقرر کرده که تعداد سهام تضميني که مديران بايد به صندوق شرکت بگذارند،  بايد در اساسنامه معين گردد.

ث‌-     ممنوعيت هاي قانوني مديريت شرکت. در بند اخير ماده 335 قانون تجارت افغانستان اعضاي هيئت نظار از عضويت در هيئت مديره  و مديريت شرکت منع شده اند، به علاوه، ماده 152 قانون اساسي افغانستان نيز افرادي را از مشاغلي غير از شغل اصلي اش منع کرده است که شامل کار به عنوان عضو هيئت مديره و به عنوان مدير نيز مي شود. در قانون تجارت و لايحه تجارت ايران نيز اشاره به موارد ممنوعه نشده است، ولي 141 اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عضويت در هيئت مديره  يا مديريت عامل انواع مختلف شرکت هاي خصوصي، به استثناي شرکت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات را براي رئيس جمهور، معاونان وي، وزرا و کارمندان دولت منع کرده است.[2]

ج‌-     مدت عضويت. مطابق ماده 303 ق. ت. افغانستان در مورد طول مدت عضويت اعضاي هيئت مديره  و انتخاب مجدد شان مقرر مي دارد که: "اعضاي هيئت مديره حداكثر براي سه سال انتخاب ميشوند اگر در اساسنامه شركت تجديد انتخاب اعضاء منع نشده باشد انتخاب مجدد آنها جايز است". ولي لايحه قانون تجارت ايران در ماده 109 حد اکثر مدت عضويت را دو سال تعيين کرده و مقرر مي دارد که: "مدت مديريت مديران در اساسنامه معين ميشود ليکن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد".

3. حقوق و تکاليف فردي مدير

قانون تجارت افغانستان به حقوق و تکاليف فردي اعضاي هيئت مديره  شرکت سهامي اشاراتي داشته است. در مجموع مي توان گفت که اعضاي هيئت مديره  در برابر معاملاتي که به نام شرکت انجام مي دهند علي الاصول مسئول نيستند (م. 320) و همچنين اين اعضا در رابطه با اشخاص ثالث به نوعي وکيل شرکت اند(م. 307)، داراي حق شرکت در جلسات هيئت مديره مي باشند و نيز حق دارند که حق الزحمه اي دريافت نمايند. همينطور برخي تکاليف نيز به عهده آنها گذاشته شده است.

أ‌-        حق الزحمه مدير. براساس ماده 319 ق. ت. افغانستان، هر عضو هيئت مديره، در صورتي که جزء هيئت عامل نباشد، در ازاي هر روز حضور در جلسه هيئت مديره حق الزحمه حضور داده مي شود، مگر اينکه در اساسنامه طور ديگري مقرر شده باشد. اين ماده در ادامه مي افزايد:"...اگر مقدار حق الزحمه در اساسنامه تعيين نشده باشد، توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد".

در ماده 134 لايحه قانون تجارت ايران براي مديران غير مؤظف (يعني مديراني که به غير از رابطه مديريت ارتباط کاري ديگري با شرکت ندارند) مقررات خاصي در نظر گرفته شده به اين صورت که: "مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ميتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غير مؤظف هيئت مديره در جلسات هيئت مديره  مزبور پرداخت مبلغي را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب کند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتي که هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد کرد. همچنين در صورتيکه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي ميتواند تصويب کند که نسبت معيني از سود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش باعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود. اعضاء غير مرظف هيئت مديره حق ندارند بجز آنچه در اين ماده پيش بيني شده است در قبال سمت مديريت خود بطور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق الزحمه وجهي از شرکت دريافت کنند". در مورد حق الزحمه مديران غير مؤظف قانونگذار ايراني مقرره خاصي وضع نکرده است، بنابراين، حق الزحمه اينگونه مديران تابع قواعد عام مندرج در مواد 129 به بعد لايحه قانون تجارت راجع به قراردادهاي مديران با شرکت مي باشد.[3]

ب‌-      منع اشتغال مدير به معامله يا مسئوليت مشابه. قسمت اول ماده 313 ق. ت. اف مقرر مي دارد که: " هيچ يك از اعضاي هيئت مديره نمي توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معامله تجارتي از نوع معامله تجارتي شركت مربوطه خود اشتغال كند و همچنين نمي تواند شخصا بصفت عضو مسئول در يك شركت ديگري كه بهمين نوع معامله مصروف ميباشد داخل شود...". قسمت دوم ماده ضمانت اجراي تخلف از اين ممنوعيت را بيان مي نمايد: "... شركت ميتواند از هر عضو هيئت مديره كه مخالف اين حكم حركت نموده باشد مطالبه خساره كند و يا معامله را كه بنام خود عقد نموده باشد در بدل خساره بنام شركت محسوب دارد و تقاضا كند منافعيكه از معاملات مذكور حاصل شده باشد بشركت عايد گردد..." در اخير ماده اضافه مي نمايد که: "در اتخاذ تصويب راجع به مطالب فوق اعضاي هيئت مديره كه مسئول اند شركت نميتواند.." و مرور زمان استفاده از اين حق را براي شرکت اينگونه مقرر مي دارد که: "استفاده از حقوق مذكور براي شركت تا مدت يكسال از تاريخ وقوع معامله محفوظ است." طبق ماده 329 مديران نمي توانند اصل وظيفه مديريت خود را به ديگري بسپارند، هر چند مي توانند انجام بعضي از معاملات را که اجازه دارند، به ديگري واگذار نمايند.

ت‌-    عدم دريافت خساره بابت عزل شدن. طبق ماده 330: "...مديريكه از بين سهمدران انتخاب و عزل گرديده باشد نمي تواند ادعاي خساره كند."

4. طرز کار هيئت مديره

أ‌-        دعوت از اعضاي هيئت مديره. در مورد دعوت از اعضاي هيئت مديره  جهت تشکيل جلسه ترتيبي خاصي در ق. ت. افغانستان مقرر نشده است. ولي در ل. ق. ت. ايران ماده 122 نحوه دعوت هيئت مديره  رابه عهده اساسنامه گذاشته است. منظور از نحوه دعوت عمدتا تعيين مهلت و محل حضور و شيوه کتبي يا شفاهي دعوت از اعضاي هيئت مديره  است.

ب‌-     مقررات حاکم بر جلسات هيئت مديره. مطابق م. 318 ق. ت. اف. جلسات هيئت مديره  حد اقل با حضور اکثريت مطلق (نصف به اضافه يک) اعضا رسميت مي يابد و تصميم ها با اکثريت نسبي آراي اعضاي حاضر تصويب مي شود. (ل 123) طبق ماده 318 اعضاي هيئت مديره  نمي توانند به نمايندگي از يکديگر رأي بدهند. در صورت تساوي آراء موضوع به جلسه بعدي موکول مي شود. اگر در جلسه آينده باز مساوي باشد، موضوع رد شده تلقي مي گردد. مذاکرات جلسات هيئت مديره  توسط يک منشي به طور منظم در دفتر ثبت مي گردد. به علاوه، طبق همين ماده، مذاکرات جلسه هيئت مديره  پس از ثبت توسط اعضاي حاضر امضاء مي شود. اعضايي که مخالف تصويب باشند مي توانند علت مخالفت خود را در تصويب درج نمايند.

در مواد 120 تا 123 ل. ق. ت. ايران مقررات خاصي راجع به نحوه دعوت از اعضاي هيئت مديره  و شيوه اداره جلسات،نصاب تشکيل و رأي گيري، تنظيم صورت جلسه و امضا توسط اعضاي هيئت مديره  و درج تصميمات اخذ شده با قيد تاريخ در آن و قيد نظرات مدير يا مديران مخالف در صورتجلسه، پيش بيني شده است.

5. اختيارات، تکاليف و محدوديت هاي هيئت مديره

أ‌-        اختيارات هيئت مديره

قانونگذار به هيأت مديره اختيارات و صلاحيت هايي داده است که در چند دسته مي توان قرارداد:

1)      اختيارات خاص هيئت مديره

قانون تجارت افغانستان براي هيئت مديره  صلاحيت ها و اختيارات خاص ذيل را مقرر نموده است.

·         صلاحيت انتصاب اشخاص به بعضي سمت ها. مطابق ماده 303، هيئت مديره  مي تواند رئيس هيئت مديره و يا در صورت لزوم معاون وي را انتخاب يا مديري را تعيين نمايند؛ هيئت مديره  مي توانند مطابق ماده 334 صلاحيت واقتدار خود را با اکثريت آراء به يک يا چند نفر خود تفويض نمايند و مديراني را نصب يا عزل نمايند. در اين باره  ماده 328 ق. ت. مقرر مي دارد: "اگر در اساسنامه بصورت ديگري مقرر نشده باشد، هيئت مديره مي توانند مديران را عزل و نصب نمايند. صورت عزل و نصب اعلان مي شود." مطابق ماده 330 همين قانون، مدت وظيفه مديران نمي تواند بيشتر از مدت وظيفه اعضاي هيئت مديره  تعيين شود. آنها مثل اعضاي هيئت مديره  در هر زمان قابل عزل مي باشند. مدير معزول اگر از سهمداران باشد، نمي تواند به خاطر عزل خود مطالبه خسارت نمايد. قانون تجارت افغانستان در مورد انتصاب مدير اجرايي يا مدير عامل حکمي ندارد، برخلاف قانون تجارت ايران که انتصاب مدير عامل را اجباري ساخته و با تفصيل مقررات مربوط به وي را بيان داشته است.

لايحه قانون تجارت ايران در ماده 124 مقرر مي دارد که: "هيئت مديره بايد اقلا يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند. در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهدبود.مدير عامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي". در تبصره همين ماده به هيئت مديره صلاحيت مي دهد :"تبصره - هيئت مديره درهرموقع مي تواندمديرعامل راعزل نمايد". در ماده 125 همين قانون مقرر مي دارد که: "مديرعامل شركت درحدوداختياراتي كه توسط هيئت مديره به اوتفويض شده است نماينده شركت محسوب وازطرف شركت حق امضاءدارد".

·          تصميمات لازم براي اداره صحيح شرکت. هيئت مديره  مي توانند مجمع عمومي را به اجتماع دعوت نمايد. چنانچه ماده 349 تصريح مي نمايد که "دعوت مجمع عمومي براي اجتماع عادي و اجتماع فوق العاده  به هيئت مديره مربوط است"؛ مطابق ماده 314 همين قانون، هيئت مديره  مجمع عمومي را جهت تصميم گيري در مورد تکميل سرمايه يا اکتفا به مقدار باقيمانده يا انحلال شرکت فوراً دعوت مي نمايد؛

مطابق قانون تجارت ايران نيز دعوت مجامع عمومي به مناسبت هاي مختلف در اختيار هيئت مديره  است (مواد 91، 138 و 141)؛ تنظيم حساب هاي شرکت و تقديم آن به بازرسان و مجمع عمومي عادي نيز از اختيارات هيئت مديره  است(مواد 137، 233 و 242)؛ ارائه گزارش ها و پيشنهادات خاص خود به مجمع عمومي  راجع به برخي تصميمات مهم مربوط به شرکت: مثل گزارش افزايش سرمايه شکرت و پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه آن (تبصره ماده 167و ماده 189)؛

·         اختيارات متفرقه. برخي اختيارات اداري و مالي نيز به هيئت مديره  داده شده است، مثل انتصاب مأمورين شرکت و تعيين حقوق براي آنها طبق ماده 332 در صورتي که در اساسنامه طور ديگر مقرر نشده باشد. طبق ماده 413 هيئت مديره عند الايجاب مي توانند مالکين اسناد قرض را دعوت به اجتماع نمايند و يا مکلف اند به تقاضاي مالکين اسناد مجمع عمومي  را به اجتماع دعوت نمايند. طبق ماده اعلان سه بار انحلال شرکت به دليل غير از افلاس تا اينکه مديونين حقوق خود را از شرکت اخذ نمايند. طبق م 429 انجام وظايف تصفيه توسط هيئت مديره  در صورتي که توسط اساسنامه يا مجمع عمومي  مأمورين تصفيه تعيين نشده باشد.

در قانون تجارت ايران نيز چنين اختياراتي به هيئت مديره  اعطا شده است، مثل تعيين حق الزحمه مدير عامل (ماده 124)؛ ترتيب اندخته قانوني (ما ده 140)؛ اصلاح اساسنامه پس از عملي ساختن افزايش سرمايه؛ تصفيه امور شرکت سهامي، اگر اساسنامه ترتيب ديگري مقرر نکرده باشد (م. 204).

2)      اختيارات عام هيئت مديره  در زمينه اداره شرکت

ماده 307 ق. ت. افغانستان در زمينه اختيارات هيئت مديره  يک بيان کلي دارد که: "اداره شرکت سهامي و نمايندگي آن در خارج شرکت مربوط به هيئت مديره  است." طبق صريح اين ماده هيئت مديره  هم اداره امور داخلي شرکت را به عهده دارد و هم نماينده شرکت در ارتباط با اشخاص ثالث مي باشد. اما حدود اين اختيار و حق چيست؟

در مورد حدود اختيارات هيئت مديره  در زمينه اداره شرکت و نمايندگي از آن ماده 308 مقرر مي دارد که: "هيئت مديره حقدارند هر نوع معاملات حقوقيه را كه در داخل مرام شركت باشد بنام آن اجرا و امضا كنند هيئت مديره در صورت ملاحظه منفعت شركت بمصالحه و ارجاع به حكميت مجاز است". بنابراين، هيأت مديره طبق اين ماده ق. ت. افغانستان داراي صلاحيت عام ذيل مي باشند:

·   هيئت مديره صلاحيت دارد که در چارچوب مرام شرکت هر نوع معامله حقوقي را به نام شرکت امضا و اجرا نمايد.

·   هيأت مديره  صلاحيت دارد که با رعايت منافع شرکت، مصالحه نمايد يا موضوع را به حکميت ارجاع دهد.

در قانون تجارت افغانستان هم صلاحيت تصميم گيري به هيئت مديره  داده شده و هم صلاحيت اجرا. ولي در لايحه ق. ت. ايران، (ل. مواد 119- 124) اين دو صلاحيت عام ميان هيئت مديره  و مدير عامل تقسيم شده است. صلاحيت اول به هيئت مديره  داده شده و صلاحيت دوم به مدير عامل سپرده شده است. نظرات شما عزیزان: